أصدرت الحكومة المصرية نداء عاجلاً لجميع المواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه إلى مكاتب السجل المدني لتحديث بياناتهم الشخصية والتأكد من صحتها، ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على دقة المعلومات المستخدمة في المعاملات الرسمية وتفادي العقوبات المقررة على المخالفين.
العقوبات المقررة على المخالفين
أشارت وزارة الداخلية إلى وجود عقوبات صارمة تنتظر من يخالف الأنظمة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، ومن أبرز هذه العقوبات:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه لكل من يستخدم بطاقة هوية لشخص آخر أو يسمح لغيره باستخدام بطاقته.
- غرامة قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، أو يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في التعاملات مع الجهات الحكومية.
- غرامة قدرها 50 جنيها على من لم يجدد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
نص قانون الأحوال المدنية على وجود بعض الفئات المعفاة من دفع الغرامات المتعلقة بتأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشمل هذه الفئات:
- ذوي الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية.
- كبار السن: نظرًا لظروفهم الصحية التي قد تعيقهم عن التوجه للسجل المدني.
- أصحاب الأمراض المزمنة: التي تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المحدد.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية في حياة المواطن المصري، حيث تستخدم في العديد من المعاملات اليومية مثل فتح الحسابات البنكية، التقدم للوظائف الحكومية، وإتمام الإجراءات القانونية، لذا فإن تحديث البيانات بشكل دوري يساهم في تجنب المشكلات القانونية والإدارية التي قد تنجم عن المعلومات غير الدقيقة.
تؤكد الحكومة على ضرورة التزام المواطنين بتحديث بياناتهم في مكاتب السجل المدني في أقرب وقت ممكن، وذلك لتفادي العقوبات المحتملة وضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية المستخدمة في المعاملات الرسمية.