أقرت الحكومة المصرية، بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة الداخلية، تعديلات جديدة على قوانين بطاقة الرقم القومي، تهدف إلى تنظيم عملية استخراجها وتجديدها وضمان التزام المواطنين بحملها، تنص القوانين على ضرورة استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، مع التأكيد على استبدالها في حال فقدانها أو تلفها، كما تم فرض غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى الحبس على المخالفين لضمان الامتثال لهذه القوانين.
غرامة لاستخدام بطاقة منتهية الصلاحية
وفقًا للقانون الجديد، يتوجب على المواطنين التأكد من صلاحية بطاقة الرقم القومي عند استخدامها في المؤسسات الحكومية، في حالة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه، مما يفرض على المواطنين ضرورة متابعة صلاحية بطاقاتهم وتحديثها في الوقت المناسب.
غرامة التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة
يشدد القانون على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي بمجرد بلوغ المواطن 15 عامًا، وفي حال التأخر عن إصدارها، يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، ما يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان امتلاك جميع المواطنين وثائق هوية رسمية.
غرامة التأخر في تجديد أو استبدال البطاقة
يفرض القانون الجديد 50 جنيهًا غرامة على كل من يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، كما يتم فرض نفس الغرامة على المواطنين الذين يفقدون بطاقاتهم أو يستخدمون بطاقات تالفة دون استبدالها ببطاقة جديدة.
غرامة عدم تحديث البيانات الشخصية
يُشدد القانون على أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية، مثل الزواج أو تغيير محل الإقامة، يتم فرض 50 جنيهًا غرامة على عدم تحديث البيانات في الوقت المحدد، بهدف ضمان دقة البيانات المسجلة وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تنظيم الوثائق الرسمية، ومنع التلاعب في البيانات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.