مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم في مصر لعام 2025، أصبح من الضروري للمستأجرين والملاك على حد سواء أن يكون لديهم وعي كامل بالحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء العقار تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وضمان استقرار العلاقة الإيجارية في هذا المقال، سوف نتعرف على أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا لهذا القانون الجديد، حتى تتجنب الوقوع في هذه المشكلات.
التأخر في دفع الإيجار
أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر من العقار هو التأخر في دفع الإيجار لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية دون مبرر قانوني هذه المخالفة تعطي المالك الحق في طلب إخلاء العقار لذلك، من المهم للمستأجرين الالتزام بمواعيد دفع الإيجار لتجنب الوقوع في هذه المشكلة.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
يجب على المستأجرين الالتزام باستخدام العقار للأغراض المصرح بها في العقد المبرم مع المالك إذا قرر المستأجر تغيير استخدام العقار من سكني إلى تجاري أو صناعي دون الحصول على موافقة خطية من المالك، فإن ذلك يعد خرقًا للعقد في هذه الحالة، يكون للمالك الحق في طلب إخلاء العقار.
إجراء تغييرات غير مرخصة على العقار
أي تغيير جذري أو تدمير للعقار من قبل المستأجر، مثل هدم الجدران أو إضافة تراسات، يعتبر خرقًا للقوانين التي تحكم العلاقة الإيجارية ويجب على المستأجر الحفاظ على العقار في حالته الأصلية، إلا إذا كان هناك اتفاق مع المالك بشأن إجراء هذه التعديلات لذلك، يحق للمالك طلب إخلاء العقار في حال حدوث هذه التغييرات غير المرخصة.
مخالفة شروط عقد الإيجار
من المهم أن يلتزم المستأجرون بشروط العقد المبرم مع المالك إذا قرر المستأجر تأجير العقار من الباطن أو السماح لأشخاص آخرين بالإقامة فيه دون موافقة المالك، فإن ذلك يعد خرقًا صريحًا لبنود العقد في هذه الحالة، يكون للمالك الحق في طلب إخلاء العقار.
الحالات الأخرى التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء
قد تشمل الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر في ظل قانون الإيجار الجديد، أي تصرفات تضر بالعقار أو تتسبب في إزعاج للجار على المستأجرين أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم لتجنب هذه المشاكل.