تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من مالك شركة للمواد الغذائية بتضرره من شريك بشركة للمواد الغذائية “له معلومات جنائية”، كائنة بدائرة القسم “مغلقة”، لقيامه بتحرير شيك بنكي بدون رصيد لصالحه “قيمة توريد بعض السلع الغذائية”.
وبإجراء التحريات تبين أن المشكو في حقه اشترك مع 3 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية” في تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على شركات توريد المواد الغذائية عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفة.
بالإضافة إلى الاستيلاء على بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم “بدون رصيد”، والتصرف في تلك المنتجات وتحصيل قيمتها لأنفسهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وأضافوا بارتكابهم عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، و تم بإرشادهم ضبط عملاء تصريف المنتجات الغذائية 7 أشخاص لـ”3 منهم معلومات جنائية”، وكذلك ضبط كافة المُنتجات الغذائية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.