في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الدعم وتحسين كفاءته، أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من القرارات المتعلقة رغيف الخبز المدعم، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك تأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وتقليل الهدر في الموارد.
رفع سعر رغيف الخبز المدعم
في مايو 2024، قررت الحكومة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً، مع استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج، حيث تبلغ تكلفة الرغيف الواحد 1.25 جنيه، هذا القرار جاء بعد مرور أكثر من 30 عامًا دون أي تعديل في سعر الخبز المدعم، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، تهدف هذه الزيادة إلى تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع الحفاظ على توفير الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين.
التحول إلى الدعم النقدي
مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بدأت الحكومة في دراسة تحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر، يهدف هذا التحول إلى:
- توجيه الدعم بشكل أكثر دقة إلى المستحقين.
- تقليل الهدر في السلع التموينية.
- تمكين المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم
من المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي لهذا النظام في بعض المناطق بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، مع تقديم 175 جنيها شهرياً لكل فرد مستحق، ومع ذلك، يثير هذا التحول تساؤلات حول كيفية تأثيره على سعر رغيف الخبز، حيث قد يدفع المواطنون التكلفة الكاملة الرغيف بعد إلغاء الدعم العيني.
تأمين احتياجات القمح حتى منتصف 2025
في سياق متصل، نجحت مصر في تأمين احتياجاتها من القمح حتى يونيو 2025، من خلال تعاقدات بلغت حوالي 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار توفر القمح، خاصة مع التحديات التي تواجهها في استيراد هذه السلعة الاستراتيجية، هذا التأمين يهدف إلى الحفاظ على استمرارية إنتاج الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية.
هذه القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين كفاءة نظام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.