في عام 2024، شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات جديدة أثرت بشكل كبير على حقوق المستأجرين والملاك، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر وضوحًا، خاصة فيما يتعلق بحالات طرد المستأجر، ومع زيادة التحديات التي يواجهها الملاك بسبب التأخر في دفع الإيجار أو عدم التزام المستأجر ببنود العقد، أصبح من الضروري معرفة الحالات التي تتيح للمالك طلب الإخلاء، وفي هذا المقال سنتناول أبرز الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد، وكيفية حماية حقوق كلا الطرفين في هذه الحالات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
في عام 2024، أُدخلت تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر، ما أثر بشكل كبير على حقوق المستأجرين والملاك، وبناءً على هذه التعديلات، تم تحديد حالات طرد المستأجر وفقًا للمعايير الجديدة، إليك أبرز النقاط المتعلقة بطرد المستأجر:
التأخر في دفع الإيجار
من الحالات الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر هي التأخير المستمر في دفع الإيجار، حيث يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية إذا تأخر المستأجر عن الدفع لفترة طويلة دون تسوية.
انتهاء عقد الإيجار
إذا انتهت مدة عقد الإيجار ولم يتفق الطرفان على تجديده أو تمديده، فيمكن للمستأجر مغادرة المكان بعد انتهاء المدة القانونية.
استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم الوحدة السكنية لأغراض غير قانونية أو تجارية دون إذن المالك، فيمكن للمؤجر طلب إخلاء العقار.
تخريب العقار
في حال قام المستأجر بتخريب العقار أو التسبب في أضرار جسيمة للممتلكات، فيمكن للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر.
التصرف في العقار بدون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار أو التصرف فيه دون إذن المالك، فإنه يعرض نفسه للطرد.