أثار قرار الحكومة الكويتية بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت موجة من الجدل، لا سيما بين أفراد الجالية المصرية، التي تمثل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في البلاد، وقد جاء القرار بشكل مفاجئ مما أثار مخاوف بشأن تأثيره على استقرار العديد من الأسر التي عاشت في الكويت لسنوات طويلة، كما فتح الباب أمام تساؤلات حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على كل من الكويت ومصر، فهل سيكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الخطوات المشابهة في قطاعات أخرى، أم ستتم مراجعته لضمان استمرارية الخدمات الحيوية؟
قرار ترحيل المغتربين داخل الكويت
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان يوم الاثنين عن إنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، حيث يشمل القرار موظفي مجالات الهندسة، المحاسبة، القانون، والإدارة، ويأتي ضمن خطة “التكويت” التي تهدف إلى إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في الوظائف الحكومية، كما وجهت الوزيرة بسرعة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، مع إعداد تقرير نهائي حول تنفيذه، في خطوة تعكس تزايد الضغوط لتوفير فرص عمل للمواطنين الكويتيين.
تداعيات القرار وردود الفعل
يمثل هذا القرار نقطة تحول كبيرة في سياسات التوظيف في الكويت، إذ من المتوقع أن تكون له تداعيات واسعة على سوق العمل وعلى الوافدين المتأثرين به، في المقابل يظل السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستتبعها إجراءات مماثلة في قطاعات أخرى، أم سيتم إعادة النظر فيها لضمان عدم تأثر سير العمل في المؤسسات الحكومية.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من شمولية القرار فقد أوضحت وزيرة الدولة للشؤون البلدية رنا الفارس أن هناك بعض الفئات المستثناة، وتشمل:
- الوافدين الذين تُعتبر خدماتهم ضرورية في الوقت الحالي.
- موظفي دول مجلس التعاون الخليجي.
- أبناء المواطنات الكويتيات، نظرًا لخبراتهم التي يصعب تعويضها في المرحلة الراهنة.