تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تطبيق نظام يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين في بيئة العمل وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن مجموعة من الخطط التي تهدف إلى زيادة فرص العمل المحلية في عام 2024، مما يدل على التزام الحكومة بتحسين سوق العمل.
استراتيجيات جذب القوى العاملة السعودية
تسعى الوزارة إلى استبدال العمالة الوافدة بالعمالة السعودية من خلال مجموعة من الأساليب المدروسة ويشمل ذلك التركيز على توطين مجموعة من المهن المهمة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ومن أبرز هذه المهن:
- إدارة المشاريع: ستشهد هذه الإدارة تحولًا كبيرًا حيث تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 40% وحاليًا، تبلغ نسبة التوطين حوالي 35% من إجمالي العمالة في هذا القطاع، مما يتيح فرصًا عدة للعاملين السعوديين.
- قسم المشتريات: سيتم استبدال العمالة الأجنبية بعاملين سعوديين في مجالات مثل ممثل المشتريات ومدير العقود وهذا التحرك يضمن توفير فرص عمل للمواطنين، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
- المبيعات: تعد مهنة المبيعات من التخصصات التي يجري توطينها، حيث تشمل وظائف موظف المبيعات وأخصائي التسويق ومندوب المبيعات وهذا التوجه يساعد في خلق بيئة عمل تشجع المواطنين على الانخراط في السوق.
مراحل استقرار العمالة الأجنبية
تشمل عملية التوطين في المملكة العديد من الخطوات التي تتم بشكل تدريجي وفي المرحلة الأولى، يتم التركيز على توطين عدد كبير من العاملين في قطاع إدارة المشاريع والهدف هو الوصول إلى زيادة في نسبة التوطين خلال المرحلة الثانية، مما يساهم في تحقيق أهداف التوظيف المحلي.
تعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومن خلال تحسين فرص العمل للمواطنين، يمكن للمملكة أن تضمن بيئة عمل أكثر توازنًا ومساواة، مما يعود بالنفع على الجميع.
في الختام، يعكس هذا التوجه التزام الحكومة السعودية بتعزيز التوظيف المحلي وتوفير بيئة عمل عادلة تدعم المواطنين وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم المهنية.