في خطوة غير متوقعة أثارت الكثير من النقاش أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار عملة بلاستيكية جديدة من فئة العشرة جنيهات، مما يمثل تحولًا مهمًا في نظام النقد المصري هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود العالمية لتحديث الأنظمة المالية، لكنها قوبلت بتباين في وجهات النظر، حيث يرى البعض أنها تطور إيجابي لدعم الاقتصاد، بينما يعبر آخرون عن مخاوفهم بشأن تأثيرها الاجتماعي والبيئي، خاصة مع فرض غرامات مالية على من يرفض التعامل بها، نستعرض معكم أبرز مزايا هذه العملة والتحديات المرتبطة باستخدامها، إلى جانب الأسباب التي دفعت الحكومة إلى فرض الغرامات لضمان انتشارها.
لماذا العملة البلاستيكية أفضل؟!
تمثل العملة البلاستيكية نقلة نوعية في التعاملات النقدية إذ تتميز بعدة مزايا تجعلها أكثر كفاءة من العملات الورقية التقليدية، وذلك كالتالي:
- عمر افتراضي أطول: تُصنع من مادة البوليمر مما يجعلها أكثر متانة وأقل عرضة للتلف.
- مقاومة للماء والرطوبة: مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الظروف المناخية الحارة.
- صعوبة التلف أو التمزق: ما يقلل الحاجة إلى استبدالها بشكل متكرر وبالتالي يقلل التكاليف على الدولة.
التحديات التي تواجه انتشار العملة الجديدة
على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن التحول إلى العملة البلاستيكية قد يواجه بعض العقبات، منها:
- مقاومة التغيير: بعض الفئات، خاصة في المناطق الريفية، قد تجد صعوبة في التكيف مع هذه العملة الجديدة.
- عدم قبولها على نطاق واسع: قد تتردد بعض المتاجر ووسائل النقل في قبولها بسبب قلة الوعي أو التمسك بالعملات الورقية التقليدية.
فرض الغرامات لضمان التداول
لضمان اعتماد العملة الجديدة، قررت الحكومة المصرية فرض غرامات تصل إلى 100 جنيه على الأفراد أو المحلات التي ترفض التعامل بها، بهدف تسريع انتشارها وضمان استخدامها على نطاق واسع. ومع ذلك، يرى البعض أن إجبار الناس على استخدامها قد يواجه اعتراضات، حيث يعتبره البعض تقييدًا لحرية الاختيار، مما قد يؤدي إلى مقاومة أكبر لهذا التغيير.