أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن قرار يهدف إلى تحديث وتحسين دقة السجلات المدنية، وذلك من خلال إيقاف بطاقات الرقم القومي لعدة فئات من المواطنين ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لضمان دقة وسلامة المعلومات الشخصية وتعزيز آليات الرقابة ومنع التلاعب أو الاستغلال غير القانوني وفيما يلي أبرز الفئات المشمولة بهذا القرار:
-
المواطنون الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم: يشمل هذا الأفراد الذين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم الشخصية في السجلات المدنية، مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية.
-
المواطنون الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم: بطاقة الرقم القومي لها فترة صلاحية محددة، ومن لم يقم بتجديدها بعد انتهاء هذه الفترة، سيتم إيقاف بطاقته.
-
المواطنون الذين لديهم معلومات غير دقيقة في البطاقة: إذا كانت بيانات البطاقة تحتوي على أخطاء أو معلومات غير صحيحة، سيتم إيقاف البطاقة حتى يتم تصحيحها.
-
المواطنون المتورطون في عمليات تزوير أو استغلال غير قانوني: يشمل القرار الأفراد الذين ثبت تورطهم في قضايا تزوير أو سوء استخدام لبطاقات الرقم القومي.
-
المواطنون المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة: يُطلب من هؤلاء المواطنين تجديد بياناتهم لتحديث مكان إقامتهم وضمان دقة السجلات.
من الجدير بالذكر أن هناك فئات مستثناة من فرض الغرامات المرتبطة بتحديث أو تجديد بطاقات الرقم القومي، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت حالتهم الصحية.
تختلف رسوم استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي بناءً على سرعة الخدمة المطلوبة، حيث تتراوح الأسعار من 50 جنيهًا للبطاقة العادية التي تُستلم بعد 15 يومًا، إلى 800 جنيه للبطاقة الفورية التي تُستلم على الفور.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز فعالية النظام الإداري، وضمان دقة البيانات الشخصية للمواطنين، والحد من أي تلاعب أو استغلال غير قانوني لبطاقات الرقم القومي.