يعد نظام الإيجار القديم من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، سواء في العقارات السكنية أو التجارية، وقد وضع هذا النظام لحماية المستأجرين من الزيادات غير المبررة في قيمة الإيجار، ومع ذلك، هناك حالات معينة تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار واستعادة وحدته السكنية أو التجارية.
متى يمكن فسخ عقد الإيجار القديم؟
هناك عدة حالات تمكن المالك من إنهاء عقد الإيجار القديم قانونيا، وهي:
- عدم دفع الإيجار: إذا امتنع المستأجر عن سداد الإيجار، يحق للمالك إنذاره رسميا وإعطائه مهلة 15 يوما للسداد، وإذا لم يستجب، يمكنه فسخ العقد قانونيا.
- تغيير النشاط دون إذن: إذا قام المستأجر بتحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو صناعية بدون موافقة المالك.
- إجراء تعديلات غير مصرح بها: مثل الهدم أو البناء الذي يؤثر على هيكل العقار أو سلامته.
- استخدام مواد خطرة: تشغيل معدات تشكل خطورة على المبنى أو السكان.
- الإهمال في الصيانة: مما يؤدي إلى تدهور حالة الوحدة السكنية.
- التسبب في أضرار صحية: مثل نشر الأوبئة أو الإضرار بصحة السكان.
شروط طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة
حتى يتمكن المالك من استعادة وحدته، يجب توافر الشروط التالية بجانب عدم التزام المستأجر بسداد الإيجار:
- امتلاك المستأجر لعقار آخر مكون من ثلاثة طوابق على الأقل.
- أن يكون العقار المملوك قد تم بناؤه بعد توقيع عقد الإيجار القديم.
- أن يكون العقار الجديد مخصصا للسكن فقط، وليس لأغراض تجارية أو صناعية.
- أن يكون العقار في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة.
يظل قانون الإيجار القديم قضية جدلية بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى الطرف الأول لاستعادة ممتلكاته بينما يتمسك الثاني بحقه في السكن وفقا للعقود القائمة، ومع تزايد المطالب بتعديل القانون، تبقى هذه الشروط هي الأساس القانوني لأي عملية فسخ أو استرداد للوحدة المؤجرة.