أعلن أحمد كجوك وزير المالية تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تضمنت العديد من القرارات التي تهدف لرفع العبء عن كاهل المواطنين من زيادة المرتبات والمعاشات وغيرها.
رفع الحد الأدنى للأجور لـ 7 آلاف جنيه رسميا
وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن “حزمة الحماية الاجتماعي تضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، وفيما يتعلق بالمعاشات ستكون بنسبة 15 %، بجانب وجود صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، تم ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل”.
وأوضح وزير المالية في تصريحاته أن إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، في حين تصل العام المقبل إلى 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن “الحكومة عرضت حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس السيسي ووجه بضرورة تقديم مساندة نقدية متنوعة، تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاقها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن”.
وأضاف كجوك في تصريحاته، أن التضخم يشهد تراجع كبير خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بانخفاض واضح في معدلات خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى جزأين رئيسيين، إجراءات يتم تنفيذها بداية من الشهر القادم حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات خاصة بالأجور والمعاشات تبدأ مع السنة المالية الجديدة.
وأكد وزير المالية في تصريحاته أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل زيادات طموحة تستهدف مختلف فئات العاملين بالدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين لجميع الفئات.