أكد وزير المالية، حمد كجوك، أن معدلات التضخم تشهد انخفاضًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزم حماية اجتماعية لدعم المواطنين، وتنقسم هذه الحزم إلى مرحلتين، الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من يوليو المقبل.
دعم إضافي للأسر المستفيدة من التموين
أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن حزم الحماية الاجتماعية تستهدف جميع الفئات، حيث سيتم تقديم دعم نقدي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وستحصل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا شهريًا، بينما ستحصل البطاقة التي تشمل فردين على 250 جنيهًا، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر الأكثر احتياجًا.
زيادة في المعاشات ودعم إضافي للعمالة غير المنتظمة
أعلن كجوك عن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل، مع تقديم دعم مالي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة ضمن البرنامج خلال شهر رمضان، كما سيتم منح العمالة غير المنتظمة منحة مالية قدرها 1500 جنيه ضمن حزم الحماية الاجتماعية، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئة.
تحسين الخدمات وزيادة الحد الأدنى للأجور
تشمل الحزم الاجتماعية أيضًا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ورفع المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب إطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
التكلفة المتوقعة للحزم الاجتماعية
كشف وزير المالية أن التكلفة الإجمالية لهذه الحزم تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.