في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد يتعلق بـ رغيف العيش المدعوم، يهدف إلى تحسين جودته وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومع ذلك، أثار القرار قلقًا وتذمرًا بين أصحاب المخابز الذين يرون أنه قد يفرض عليهم تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تعزيز الرقابة على المخابز
🔹 يتضمن القرار زيادة الرقابة على المخابز، حيث ستعمل الوزارة على إرسال فرق مراقبة دورية للتأكد من التزامها بـ جودة الخبز المدعوم ومطابقته للمواصفات المحددة.
🔹 كما سيتم تشديد العقوبات لمنع التلاعب بكميات الدقيق المدعوم أو تهريبه لمناطق غير مصرح بها.
🔹 تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خبز بجودة عالية.
تحديد وزن ثابت للرغيف
حدد القرار الجديد وزنًا ثابتًا لرغيف الخبز المدعوم، لضمان حصول المواطنين على الكمية العادلة مقابل الدعم المقدم.
أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة ضد المخابز التي تقدم خبزًا بأوزان أقل من المقررة.
تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى ضبط الأسعار وتحقيق العدالة في توزيع الدعم الحكومي.
رقابة مشددة على الدقيق المدعوم
سيتم فرض رقابة صارمة على الدقيق المدعوم لضمان وصوله فقط إلى المخابز المعتمدة.
تهدف هذه الخطوة إلى منع الاستغلال غير المشروع للدقيق، والتأكد من استخدامه في إنتاج الخبز المدعوم فقط.
هذه الإجراءات من شأنها تحسين جودة الخبز والحد من أي تلاعب يمكن أن يؤثر على حقوق المواطنين.
تحسين جودة الخبز من خلال تحديث التقنيات
يشمل القرار أيضًا تحسين جودة الخبز من خلال تحديث معدات المخابز، واستبدال الآلات القديمة بأخرى حديثة تضمن إنتاج خبز بنكة أفضل وقوام متماسك.
سيتم العمل على تطوير العمالة المتخصصة في إنتاج الخبز، مما سينعكس إيجابيًا على جودة المنتج النهائي.
هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج وتحسين تجربة المواطنين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخبز المدعوم كغذاء أساسي.