أعلن وزير المالية عن حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة أجور العاملين بالدولة، والتي تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع الحكومي، وتشمل هذه الزيادات حدًا أدنى مقداره 1100 جنيه، وقد تصل إلى 1600 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو المقبل، تماشيًا مع خطط الدولة لدعم العاملين وتحسين دخولهم.
تفاصيل زيادة الأجور 2025
في مؤتمر صحفي، أوضح وزير المالية أن الحكومة قد خصصت ميزانية كافية لدعم هذه الزيادات وضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وستكون الزيادة وفقًا لعدة معايير، أهمها الدرجة الوظيفية، حيث ستتفاوت الزيادة من 1100 إلى 1600 جنيه، ما يسهم في تحقيق توازن مالي للعاملين بالدولة.
زيادات خاصة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس
لم تقتصر القرارات الجديدة على الأجور فقط، بل تضمنت أيضًا زيادات وحوافز إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تم الإعلان عن:
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتقدير جهودهم وتحفيزهم على تقديم أداء أكاديمي متميز.
- إقرار حافز تطوير خاص بالمعلمين، في إطار استراتيجية تطوير قطاع التعليم ودعم المعلمين ماليًا ومعنويًا.
هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة العمل في المؤسسات التعليمية، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب، ويرفع من مستوى كفاءة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس.