تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة الجدل في مصر، حيث يشهد السوق العقاري تحولات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية. في هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن زيادة مرتقبة بنسبة 15% في قيمة الإيجار القديم، وهي زيادة ستُطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل الشركات والمصانع، اعتبارًا من مارس 2025.
مفاجأة صادمة في مستجدات قانون الإيجار القديم 2025 تهدد هؤلاء المستأجرين!!
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، المتعلق بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقارات غير السكنية، سيتم تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات تصل إلى 15%. هذه الزيادة ستكون سارية حتى عام 2027، مما يعني أنها ستكون الرابعة في سلسلة زيادات بدأ تطبيقها منذ عام 2022. بعد مرور خمس سنوات من هذه الزيادات، سيكون لدى الملاك الخيار بين إخلاء الوحدة المؤجرة أو إبرام عقود جديدة مع المستأجرين وفقًا للشروط المتفق عليها.
تحولات في الإيجار السكني وحكم المحكمة الدستورية
أما بالنسبة للإيجار السكني، فقد أشار الفيومي إلى أن الزيادة الأخيرة لا تشمل الوحدات السكنية، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم جاء ليحدث تغييرًا جوهريًا في المعاملات الإيجارية السكنية، ويضع على الطاولة ضرورة إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين المالك والمستأجر في القطاع السكني.
التعديلات المستقبلية في قانون الإيجار
على الرغم من الشائعات التي انتشرت حول تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أكد الفيومي أن الحكومة لم تؤجل هذا الموضوع بل طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة التعديلات واقتراح حلول ملائمة. وكشف أن هناك خطة منهجية لمناقشة التعديلات مع الجهات المختصة في الدولة، مع تنظيم حوار مجتمعي يستمع إلى آراء الملاك والمستأجرين.
التوقعات لما بعد 2027
من المتوقع أن يتم تعديل قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، والذي يستمر حتى يوليو 2025. هذه التعديلات ستشمل تعديل المادة الأولى من القانون لتثبيت قيمة الإيجار للمناطق المؤجرة. بعد مرور خمس سنوات على تطبيق الزيادة، سيكون أمام الملاك خيارات متعددة تتراوح بين إخلاء الوحدات أو التفاوض على شروط جديدة تتناسب مع المستجدات الاقتصادية وتغيرات السوق.