في ظل التطورات المتلاحقة في التشريعات المصرية، يستمر قانون الإيجار القديم في جذب الاهتمام، خصوصًا فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة التي تتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية تلك التعديلات التي أعلنت عنها لجنة الإسكان في مجلس النواب تحمل في طياتها تغيرات جوهرية ستؤثر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين في السنوات المقبلة.
قانون الإيجار القديم يضع ملايين المواطنين أمام مصير مجهول ومرعب
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) تبلغ 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2025، وستستمر حتى عام 2027. هذه الزيادة تأتي في إطار القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي يهدف إلى تعديل قيمة الإيجارات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. هذه الزيادة ستكون الرابعة في سلسلة من الزيادات المقررة على مدى خمس سنوات، والتي كان الهدف منها مواكبة التطورات الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء في السوق العقاري.
هذه الزيادة، رغم أنها تقتصر على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، تثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على قدرة الشركات والمصانع في تحمل التكاليف المرتفعة، خصوصًا في القطاعات التي تعاني من ضغوط اقتصادية. في المقابل، من المتوقع أن تكون هذه التعديلات إيجابية بالنسبة للملاك، حيث ستساهم في زيادة العوائد المالية من العقارات المؤجرة.
مستقبل الإيجار السكني بعد حكم المحكمة الدستورية
أما في ما يخص الإيجار السكني، فإن تأثير حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، قد أضاف بُعدًا جديدًا للنقاش حول الإيجارات السكنية. فالحكم ألزم بإعادة النظر في العديد من بنود القانون الذي كان يحدد قيمة الإيجار السكني بشكل ثابت، الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تقييم العلاقة بين الملاك والمستأجرين السكنيين.
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الإيجارات لا تشمل الوحدات السكنية، إلا أن هذا الحكم سيدفع الحكومة إلى التفكير في كيفية تعديل القوانين السارية بما يتماشى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية وحقوق الأفراد.
إجراءات الحكومة والمستقبل القريب لقانون الإيجار
تؤكد الحكومة على أنها لا تزال تدرس التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم، وتهدف إلى إيجاد حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف. وقال الفيومي إن الحكومة لم تقم بتأجيل النقاش في هذه التعديلات، بل طلبت مزيدًا من الوقت لدراسة التفاصيل وإشراك جميع الجهات المعنية في الحوار.