خلال الفترة الأخيرة قد صدرت بعض القرارات الرسمية من قبل الجهات المسؤولة داخل وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتلك القرارات قد اثارت الجدل بشكل كبير وتسببت في الكثير من المشاكل التي يمكن ان لا تخطر على البال نهائيًا، حيث انه قد تم تطبيق نظام زيادة العمالة المحلية وترحيل العمالة الاجنبية رغبةً في زيادة الايدي العاملة المحلية، ليس هذا فقط بل انه قد تم الاعلان عن بعض من الخطط التي تهدف إلى الزيادة من العمل من قبل المواطنين المحللين في العام الجاري 2025، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن قرار وزارة الموارد البشرية تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
قرار ترحيل العمالة المصرية
يعتبر قرار ترحيل العمالة المصرية وترحيل العمالة الاجنبية بشكل عام واحدًا من اخطر القرارات التي قد تم الاعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، حيث ان العمالة المصرية تشكل ما يقرب من 25 بالمئة من اجمالي العمالة في المملكة العربية السعودية، على ان يتم تغيير تلك القوى العاملة واستبدال هؤلاء المواظفين المصريين والموظفين الاجانب بشكل عام بالموظفين والمواطنين السعوديين.
من الجدير بالذكر ان تلك القرارات تعتبر ضمن قرارات توطين العمالة المحلية، والتي تهدف إلى الزيادة من الانتاج المحلي من قبل العمالة المحلية واستبدال كافة العمالة الاجنبية بشكل عام وبشكل خاص في اقسام مديري العقود والموظفين المسؤوليين عن العمل، ليتم وضعهم في مهن أخرى في حالة بقائهم داخل المملكة والتي تتمثل في اخصائي مبيعات وغيرهم.