في خطوة طال انتظارها وأثارت جدلًا واسعًا، تم الإعلان رسميًا عن تحديد سن المعاش للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص وفقا لقانون العمل الجديد لعام 2024 القرار الذي يعد بمثابة فرحة مالية لكثير من الأسر المصرية، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الطويلة للعاملين وبين توفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات.
سن المعاش الجديد وفقا لقانون العمل 2024
بحسب التعديلات التي أقرها القانون الجديد، فقد تم تحديد سن التقاعد وفقًا لما يلي:
- الموظفون في القطاع العام والحكومي:
- يتم رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وفقًا لخطة الدولة لتحقيق الاستدامة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات.
- في الوقت الحالي، يستمر سن المعاش عند 60 عامًا مع بعض الاستثناءات للوظائف الحيوية التي تحتاج إلى خبرات متقدمة.
- العاملون في القطاع الخاص:
- يحق لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على الاستمرار في العمل بعد سن 60 عامًا إذا كانت هناك حاجة لذلك، مع استمرار التأمين الاجتماعي.
- يمنح القانون الجديد بعض الامتيازات للعاملين الذين يقررون التقاعد المبكر، شريطة استيفاء عدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش مناسب.
مزايا القرار وتأثيره على المواطنين
هذا القرار يحمل بشريات مالية للكثير من الأسر، حيث يضمن استمرار تدفق الرواتب لفترة أطول، ما يساعد على تحسين مستوى المعيشة كما أن رفع سن التقاعد تدريجيًا يتيح للعاملين فرصة زيادة قيمة المعاش التراكمي، خاصة مع استمرار الخصومات التأمينية لفترة أطول من ناحية أخرى، فإن بعض المواطنين يرون أن رفع سن المعاش قد يُعيق فرص الشباب في دخول سوق العمل، إلا أن الحكومة تؤكد أن هناك خططًا لاستيعاب الأجيال الجديدة بالتوازي مع تطبيق هذا القانون.
فرحة في البيوت.. وزغاريط من هنا للفجر
مع هذا القرار، بات من الممكن للكثير من العاملين الاستمتاع بمزايا مالية إضافية والاستفادة من سنوات عمل أطول، وهو ما اعتبره البعض فرحة مالية في البيوت المصرية فبدلًا من القلق بشأن التقاعد المبكر وتحديات الدخل بعد الستين، أصبح بإمكان العديد من الموظفين والعاملين في القطاع الخاص التخطيط لمستقبلهم المالي بشكل أكثر استقرارًا.