في خطوة غير متوقعة، فاجأت السلطات الكويتية المغتربين المصريين بقرار مفاجئ بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، هذا القرار الذي جاء دون أي إنذار مسبق يهدد استقرار العديد من الأسر المصرية التي استقرت في الكويت لسنوات طويلة، أثار القرار تساؤلات عديدة حول تأثيره على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في كلا البلدين، وفي هذا المقال سوف نتناول تفاصيل القرار وأهدافه، بالإضافة إلى ردود الأفعال المختلفة التي أثارها بين المصريين والكويتيين.
تفاصيل القرار الوزاري بإنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت
في خطوة مفاجئة، أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، عن قرار بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاملين للشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، يشمل هذا القرار العديد من التخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون والإدارة، وذلك في إطار سياسة “تكويت” الوظائف التي تهدف إلى استبدال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية الكويتية، تم إصدار توجيه إلى مدير عام البلدية سعود الدبوس، يقضي بإنهاء خدمات جميع الوافدين في الوظائف المحددة، وإرسال تقرير نهائي إلى الوزيرة خلال ثلاثة أيام فقط.
أهداف القرار
يهدف القرار بشكل أساسي إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين في القطاع الحكومي، وزيادة نسبة التوظيف المحلي، من خلال هذا القرار، تسعى الحكومة الكويتية إلى تطوير الكوادر الوطنية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز السيادة الاقتصادية المحلية، يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة تستهدف استدامة التوظيف المحلي في الكويت.
الفئات المستثناة من القرار
وفيما يتعلق بالفئات التي قد تُستثنى من هذا القرار، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون البلدية رنا الفارس أن هناك بعض الفئات التي لن يشملها القرار، مثل العاملين الوافدين الذين تُعتبر خدماتهم أساسية في الوقت الراهن، كما تم استثناء الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، وذلك تقديرًا لمساهماتهم وخبراتهم التي يصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي.
التوجه نحو تكويت الوظائف
يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أكبر تعمل الحكومة الكويتية على تنفيذها لتعزيز سياسة التكويت، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوظيف الكوادر الكويتية، يتم تطبيق هذه السياسة في قطاعات متنوعة تشمل الصحة والتعليم والخدمات العامة، وذلك في إطار التزام الكويت بتعزيز سيادتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق استدامة في التوظيف المحلي.
تأثير القرار على العمالة المصرية في الكويت
بالنسبة للعمالة المصرية في الكويت، يعد هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة، حيث يعكس تحديات جديدة قد تؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي، لطالما كانت التحويلات المالية للعمال المصريين في الكويت مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر المصرية، ومن المتوقع أن يترتب على هذا القرار آثار سلبية على الاقتصاد المصري، علاوة على ذلك، سيواجه العديد من العاملين المصريين في الكويت صعوبة كبيرة في العثور على فرص عمل بديلة أو قد يضطرون للعودة إلى مصر، مما سيؤدي إلى خسائر مالية ونفسية كبيرة.
خاتمة:
إن قرار إنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة العمالة الكويتية، ويثير العديد من التساؤلات حول الآثار المترتبة على هذه الخطوة على المدى الطويل. ورغم أهداف الحكومة في تعزيز التوظيف المحلي وتطوير الكوادر الوطنية، إلا أن هذا القرار سيترك تأثيرات كبيرة على العمالة الأجنبية، خاصة العمالة المصرية، التي شكلت جزءًا أساسيًا من سوق العمل الكويتي.