خلي بالك هتتمسك ومصالحك هتقف!!.. لاصحاب بطاقات الرقم القومي بالتوجه الى السجل المدني.. شوف انت منهم ولا لا..!!

أصدرت السلطات المصرية تحذيرًا لجميع حاملي بطاقات الرقم القومي بضرورة التوجه إلى مكاتب السجل المدني لتحديث بياناتهم، وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية في النقاط الأمنية والكمائن المنتشرة في الشوارع يهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة البيانات الرسمية وتفادي العقوبات المحتملة.

أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي:

تُعد بطاقة الرقم القومي مستندًا أساسيًا في حياة المواطن المصري، حيث تُستخدم في كافة المعاملات الحكومية والخاصة تحديث البيانات يضمن تفادي المشكلات القانونية الناتجة عن استخدام معلومات خاطئة أو منتهية، ويسهّل الإجراءات الرسمية مع المؤسسات المختلفة.

العقوبات المترتبة على عدم تحديث البيانات:

وفقًا لقانون الأحوال المدنية، قد يواجه المخالفون العقوبات التالية:

• غرامة مالية: تتراوح بين 50 و1000 جنيه مصري، حسب نوع المخالفة، مثل التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 16 عامًا أو استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.

• عقوبة الحبس: قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات، مثل استخدام بطاقة شخص آخر أو تقديم بيانات مزورة.

• إيقاف البطاقة: في حال تقديم مستندات غير صحيحة أثناء استخراج البطاقة.

يُستثنى من هذه العقوبات بعض الفئات، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بشرط تقديم وثائق تثبت حالتهم الصحية.