أفادت مصادر حكومية بأن مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” سيتم طرحه للمناقشة في مجلس النواب قريبًا، وذلك بعد أن أكملت الحكومة المراحل النهائية لإعداده، حيث يهدف هذا القانون إلى إنشاء نظام رقمي موحد لتسجيل العقارات، حيث سيتم تخصيص رقم تعريف فريد لكل عقار أو شقة سكنية، على غرار الرقم القومي للأفراد.
قرار عاجل يهم أصحاب الشقق والعقارات
يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق الملكية. ومن المتوقع أن يساهم في حصر الوحدات السكنية بدقة، مما يعزز من قيمتها السوقية ويقلل من التلاعب في الملكيات، وكذلك حماية حقوق الملاك من خلال منع الازدواجية في الأرقام وتوفير نظام مركزي لتسجيل العقارات، كما يتوقع بأن يكون لهذا القانون دور في تسهيل إدارة العقارات خلال السنوات المقبلة.
وقالت التقارير، بأن القانون قد تم إدراجه في الأجندة التشريعية للدورة الخامسة لمجلس النواب، والتي بدأت في أكتوبر الماضي.
ووفقًا للمشروع، سيتم وضع لوحة تعريفية على واجهة كل عقار تتضمن الرقم القومي أو الرقم التعريفي الفريد الخاص به، وهذا على أن يكون الرقم مميزًا لكل وحدة سكنية أو عقار، مما يضمن عدم وجود ازدواجية في الأرقام.
كيفية الحصول على الرقم القومي للعقار
أوضحت الجهات الرسمية أن عملية الحصول على الرقم القومي للعقار ستكون إلزامية بمجرد إصدار القانون، حيث سيتعين على مالكي العقارات تركيب اللوحة التعريفية على واجهة العقار، وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، ستتخذ الحكومة إجراءات عقابية ضد المخالفين، وفقًا لما ينص عليه القانون.
ووستمنح الحكومة فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر بعد بدء تطبيق القانون، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمواطنين للامتثال للتعليمات الجديدة.