أصدرت مصر قانون العمل الجديد لعام 2025، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل وجعلها أكثر عدلاً وتنظيمًا من بين أبرز التعديلات التي جاءت في هذا القانون هي تحديد الحالات التي تتيح فصل الموظف نهائيًا، وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفات الجسيمة في هذا المقال، نستعرض أهم التفاصيل المتعلقة بهذه التعديلات.
الحالات التي تتيح فصل الموظف نهائيًا
حدد القانون الجديد حالات محددة يمكن فيها فصل الموظف نهائيًا، وتشمل:
- السرقة أو التلاعب:
- إذا ارتكب الموظف جريمة سرقة أو تلاعب في أموال الشركة أو ممتلكاتها.
- الغياب غير المبرر:
- في حال تغيب الموظف لفترات طويلة دون تقديم أسباب قانونية، مما يضر بسير العمل.
- التزوير أو تقديم معلومات كاذبة:
- إذا تبين أن الموظف قد قدم وثائق مزورة عند التقديم للوظيفة أو أثناء العمل.
الغرامة المالية تصل إلى 200 ألف جنيه
أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد هو فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على الموظف في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تؤثر على الشركة، ومنها:
- الإضرار بمصالح الشركة:
- كالإفشاء بمعلومات سرية تضر بسمعة الشركة أو عملائها.
- تدمير الممتلكات:
- التسبب في إتلاف أو تخريب الممتلكات الخاصة بالعمل.
حقوق الموظف عند الفصل
رغم صرامة التعديلات، يضمن القانون حقوق الموظفين، ومنها:
- توجيه إنذار رسمي قبل الفصل:
- يجب على صاحب العمل توجيه إنذار كتابي للموظف قبل اتخاذ قرار الفصل.
- دفع جميع المستحقات المالية:
- التأكد من دفع جميع المستحقات المالية مثل الرواتب وبدل الإجازات.
- توثيق أسباب الفصل:
- يجب توثيق أسباب الفصل بشكل واضح وإتاحتها للموظف