وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات هامة، كان أبرزها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، والمتعلق بتعديل اشتراطات البناء، والذي يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في عمليات البناء بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاحتياجات السكانية المتزايدة.
تعديلات اشتراطات البناء وفق القرار الجديد
جرى تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ليشمل اشتراطات بنائية وتخطيطية جديدة متوافقة مع المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى، التركيز على تحديد ارتفاعات المباني بناءً على معايير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، مع السماح بتفاوت الارتفاعات داخل المناطق المختلفة وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.
اشتراطات الارتفاعات الجديدة للمباني
بالنسبة للمدن: يتم تحديد ارتفاعات المباني بناءً على الاشتراطات المعتمدة لكل مدينة على حدة، وفقًا للمخطط الاستراتيجي العام، مما يتيح مرونة في تحديد الارتفاعات وفق طبيعة المنطقة العمرانية.
بالنسبة للقرى: تم ربط ارتفاع المباني بقيود هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث جاءت الاشتراطات كالتالي:
- في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر ➝ الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار (أرضي + دورين متكررين).
- في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر ➝ الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا (أرضي + 3 أدوار متكررة).
- في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر ➝ الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع.
أسباب تعديل اشتراطات الارتفاعات
يهدف القرار إلى التيسير على المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم التوسع الرأسي في البناء، خاصة في المناطق الريفية، وذلك لتحقيق زيادة في الطاقة الاستيعابية السكانية دون المساس بالأراضي الزراعية؛ كما أن تحديد الارتفاعات بناءً على عدد الأدوار بدلاً من الأمتار يسهم في الحد من مخالفات البناء، ويمنح المواطنين الفرصة لاستكمال المباني والحصول على التراخيص بسهولة.