أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن آليات الرقابة على القطاع الخاص تتنوع لضمان امتثال الشركات والمؤسسات للحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى وجود عدة جهات رقابية تتابع مدى التزام الشركات بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن أبرزها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تعمل على إجراء مراجعات دقيقة لكيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف المنشآت.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
تقوم بإجراء تفتيش دوري ومفاجئ على الشركات للتحقق من التزامها بالحد الأدنى للأجور، في حال رصد أي تجاوزات أو عدم التزام، يحق للموظفين تقديم شكوى رسمية لدى: المجلس القومي للأجور والنقابة العمالية التابعين لها، والتي تتولى متابعة القضية بالنيابة عن العامل لحماية حقوقه القانونية.
وبمجرد ثبوت عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة فورًا لضمان حصول العمال على حقوقهم.
ضمانات حماية العمال وفق قانون العمل
أوضح البدوي أن قانون العمل ينص بوضوح على أن الفصل التعسفي لا يتم إلا بقرار من المحكمة، إلا أن بعض أصحاب الشركات قد يستغلون عدم دراية بعض الموظفين بحقوقهم القانونية لاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم.
وأشار إلى أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة تضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 7,000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن القرار يُطبق دون استثناءات، مما يعني أن جميع العاملين في القطاع الخاص لهم الحق القانوني في هذا الأجر، ولا يجوز حرمان أي موظف منه تحت أي ظرف.
تحديات تطبيق الحد الأدنى للأجور
أشار البدوي إلى أن هناك شركات تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، نظرًا للضغوط الاقتصادية أو محدودية الموارد، وفي حال إجبارها على التطبيق دون دعم، قد تضطر إلى الإغلاق الجزئي أو تسريح عدد من الموظفين.
لذلك، يطالب اتحاد العمال الحكومة بتوفير حوافز لأصحاب الأعمال المتعثرين حتى يتمكنوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا خلال عام، بدلاً من اتخاذ قرارات تؤدي إلى الإضرار بسوق العمل.
كما لفت إلى وجود “صندوق الطوارئ للقطاع الخاص” التابع لوزارة العمل، والذي يُعنى بتقديم المساعدات المالية للعمال والموظفين في حال تعثر شركاتهم، وذلك لضمان استمرارية الرواتب ودعم العمال في ظل الأزمات الاقتصادية.