في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية في مصر، وضعت الحكومة عدة شروط تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، هذه الشروط جاءت استجابة للزيادة الملحوظة في معدلات الطلاق، وسعيا للحد من التفكك الأسري، فيما يلي أبرز هذه الشروط:
إثبات الضرر المادي أو المعنوي:
لا يقبل الطلاق لأسباب تافهة؛ بل يتطلب القانون تقديم أدلة ملموسة على تعرض أحد الزوجين لضرر جسيم، سواء كان ماديا أو معنويا، مثل سوء المعاملة أو الإهمال.
فترة التأمل لإعادة النظر:
يلزم القانون الزوجين بفترة زمنية محددة يطلق عليها “فترة التأمل”، يتاح خلالها إعادة التفكير في قرار الطلاق ومحاولة إصلاح العلاقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
جلسات الصلح الإلزامية:
قبل المضي قدما في إجراءات الطلاق، يجب على الزوجين حضور جلسات صلح تحت إشراف مختصين، بهدف محاولة حل الخلافات بطرق ودية وقانونية.
توثيق الطلاق رسميًا:
لم يعد الطلاق الشفهي معترف به قانوني؛ بل يتعين على الزوجين تقديم طلب طلاق رسمي أمام المحكمة لضمان توثيقه وحفظ حقوق الطرفين.
وجود شهود على الطلاق:
يشترط القانون وجود شهود عند إجراء الطلاق، للتأكد من أن القرار تم بوعي كامل ودون ضغوط، مما يعزز من شفافية العملية.
حماية حقوق الأطفال:
تركز التعديلات على ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق، بما في ذلك تحديد الحضانة، النفقة، وترتيبات الزيارة، لضمان استقرار حياتهم المستقبلية.
خطة للدعم الأسري بعد الطلاق:
يتطلب القانون وضع خطة شاملة للدعم الأسري بعد الطلاق، تشمل تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للزوجين والأطفال، بهدف تقليل الآثار السلبية للانفصال.
هذه الشروط تعكس حرص الحكومة على معالجة ظاهرة الطلاق المتزايدة، من خلال وضع ضوابط تضمن أن يكون قرار الطلاق مدروسة ويستند إلى أسباب قوية، مع الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.