يبحث المواطنون عن الفئات المستحقة للمنح والزيادات التي تقدمها الحكومة، في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية، وذلك في خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وتشمل الحزمة زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى دعم مالي إضافي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مع توسيع نطاق المساعدات التموينية. هذه القرارات تؤكد التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل هذه القرارات، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى دعم العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستفيدي برامج “تكافل وكرامة”، في خطوة لمواجهة آثار التضخم وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
تفاصيل الحزمة الجديدة
شملت الحزمة الجديدة عدة إجراءات مهمة، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوات والمرتبات، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي لمستحقي التموين. كما تم رفع قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.
كما تضمن البرنامج توفير مساعدات مالية استثنائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية لدعم الفلاحين، فضلًا عن تخصيص اعتمادات مالية لتغطية الحالات الحرجة في المستشفيات.