تُعد قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا في مصر، حيث تمثل مصدر قلق لملايين المواطنين الذين يعتمدون على هذا النظام السكني، ومع تزايد الحديث عن التعديلات المقترحة، تتزايد المخاوف بشأن مصير المستأجرين، خاصة مع ما يتم تداوله حول إمكانية إلغاء العقود القديمة، مما يهدد شريحة كبيرة بالطرد وفقدان مساكنهم.
تطورات قانون الايجار القديم.
في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أوضح “الجعار” تفصيلات حول تطورات قانون الإيجار القديم، أعتبر أن قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه غيرعادل، وضح “شريف الجعار” إلى أن الدولة تنوي تجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حال إلغاء عقود الإيجار القديم، معتبرًا أن المستأجر يتحمل الأعباء الاقتصادية بالكامل ويجب توفير بعض التسهيلات له، وشدد على أن هناك حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد في الشوارع نتيجة لارتفاع قيمة الإيجار.
إيجارات المحلات التجارية حالياً
كما يلفت الانتباه إلى أنه لا وجود لتكاليف إيجارية تقل عن 350 جنيهًا للمحلات التجارية، ولا يمكن العثور على محلات تدفع إيجارات بمقدار 10 جنيهات أو 50 جنيهًا في الوقت الحالي، على عكس ما يروج له بعض الأقاويل.