يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يحمي المستأجر لفترات طويلة، لكن رغم ذلك، هناك حالات قانونية واضحة تمنح المالك الحق في إنهاء العقد وإخلاء المستأجر دون أي أعذار، لذلك من المهم معرفة تلك الحالات لتجنب الوقوع في مشكلة قانونية قد تؤدي إلى الطرد الفوري.
حالات الطرد وفقًا للقانون الجديد
في ظل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لعام 2024، هناك حالات محددة يحق فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار وإخراج المستأجر بالقانون، ومن أبرزها:
- عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة متكررة، يحق للمالك مطالبته بالإخلاء فورًا بعد إنذاره رسميًا.
- تغيير نشاط الوحدة: في حالة استغلال العقار في نشاط غير متفق عليه بالعقد، مثل تحويل الشقة السكنية إلى محل تجاري، فإن ذلك يعطي المالك الحق في فسخ العقد.
- التعدي على العقار: إجراء تعديلات أو تلفيات جسيمة في الوحدة السكنية دون إذن المالك قد يؤدي إلى الطرد المباشر.
- وفاة المستأجر الأساسي: في بعض الحالات، لا يحق للورثة الاحتفاظ بالشقة، خاصة إذا لم يكونوا مقيمين فيها بشكل دائم.
كيف تتجنب الإخلاء؟
لضمان استمرار عقد الإيجار دون مشاكل، يجب الالتزام بشروط العقد، ودفع الإيجار بانتظام، وعدم تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك، فالقانون في النهاية يسعى لحماية حقوق الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.