يعد الإيجار القديم من أهم الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين في مصر، وقد تم تداول الكثير من الشائعات والاقاويل المتباينة بشأن قانون الإيجار القديم، وقد حان الوقت لتحقيق العدالة المنتظرة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث تشير القرارات الأخيرة إلى وجود تغييرات جذرية صادمة لكل المستأجرين، والتي تستدعي فهم تفاصيل القوانين إلى جانب التأثيرات المحتملة بالنسبة لفئات المجتمع، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم أهم المستجدات الأخيرة في قانون الايجار القديم.
المستجدات في قانون الإيجار القديم
ناقش نواب مجلس الشعب خلال الفترة الماضية أهم التعديلات الجديدة التي تخص قانون الإيجار القديم، وقد تم اقتراح مجموعة من الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين، وقد جاءت التعديلات على النحو التالي:
- يتم تحديد فترة انتقالية للمستأجر حلال الوقت الحالي لتسوية أوضاعه.
- كما يتم تخصيص تعويض للمستأجر عند تعرضه للطرد من الوحدات السكنية المؤجرة بإيجارات منخفضة.
- تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، والتي تقتضي مراعاة الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي.
التأثيرات المحتملة من تعديلات قانون الإيجار القديم
بعد عرض التعديلات المقترحة من مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن تحدث تغيرات إذا تمت الموافقة عليها، ومنها ما يلي:
- سوف يشهد سوق العقارات تغييرات كبيرة.
- كما ستلجأ بعض الأسر المستأجرة للبحث عن إيجار جديد بأسعار عالية وبذلك يشكل أعباء عليهم في ظل زيادة تكاليف المعيشة.
- كما أنها قد تؤدي إلى ارتفاع النزاع بين المستأجرين وأصحاب العقارات خاصة في المناطق التي عليها إقبال على العقارات.
- من المتوقع أيضا أن يتم التحول في أزمة الإيجار القديم، ومن الضروري التكيف مع الأوضاع والاستعداد للتغييرات المقبلة.