خلال الفترة الأخيرة قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل الجهات المسؤولة داخل وزارة الداخلية المصرية انه يجب الذهاب إلى السجل المدني من قبل كافة اصحاب البطاقات الخاصة بالرقم القومي على الفور، حيث انه قد صدرت الكثير من التعديلات في البيانات الشخصية الخاصة بعدد كبير من المواطنين، إلا ان تغيير تلك البيانات في السجل المدني وتغيرها في البطاقة الشخصية لم يتم نهائيًا، وهو الامر الذي يعتبر منافي تمامًا للحالة وللشروط التي قد تم الامضاء عليها اثناء عمل البطاقة الشخصية، حيث انه يجب تجديد اي من البيانات بعد حدوثها على الفور، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن تصريحات وزارة الداخلية تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
تصريحات وزارة الداخلية
لقد طالبت وزارة الداخلية المصرية كافة المواطنين الذين قاموا بتحديث اي من البيانات الشخصية الخاصة بهم مثل الحالة الاجتماعية او العنوان السكني او الوظيفة وغيرهم مع عدم تغييرها في السجل المدني وفي البطاقة الشخصية بضرورة الذهاب إلى السجل المدني في اسرع وقت ممكن لإمكانية تحديث البيانات الخاصة بهم، وفي حالة عدم التحديث خلال ثلاثة اشهر فإن هذا يؤدي إلى لحصول على العقاب والذي يتمثل في غرامة مالية تصل إلى 500 جنية ويمكن ان تصل إلى الحبس ايضًا.
ليس هذا فقط بل طالبت وزارة الداخلية الاهالي الذين اتمم ابنائهم الخامسة عشر من العمر بضرورة عمل البطاقة الشخصية الخاصة بهم في اقرب وقت ممكن لتجنب دفع غرامة مالية.