مع اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2025، تتجه الأنظار إلى القرارات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة، خاصة للفئات المستفيدة من برامج الدعم الحكومي، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يشمل أكثر من 18 مليون مواطن.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك زيادات متوقعة في المعاشات بنسبة 15% لمواجهة التضخم، إلى جانب تحسين دعم السلع التموينية وزيادة الحد الأدنى للأجور، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
تشمل القرارات المرتقبة عددًا من الإجراءات الداعمة، من أبرزها:
زيادة المعاشات بنسبة 15%، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
تحسين دعم الخبز والسلع التموينية، حيث يصل إجمالي الدعم المخصص إلى 134 مليار جنيه.
إعفاء المواطنين الذين يحصلون على أقل من 5,000 جنيه من الضرائب.
دعم العمالة غير المنتظمة بمنحة مالية قدرها 1,000 جنيه خلال شهر رمضان، مع توزيع 250 ألف كرتونة غذائية.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
موعد تنفيذ الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، وهو ما سيتزامن مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
في إطار تحسين المزايا التأمينية للعمالة المنتظمة، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,300 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى ليصل إلى 14,500 جنيه، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى بنسبة 15% سنويًا.