يُعتبر قرار الحكومة بزيادة الدعم الإضافي لبطاقات التموين للأسر خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة للفئات الأقل حظًا. تأتي هذه الزيادة خلال شهر رمضان كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الأسر المحتاجة.
قررت الحكومة زيادة الدعم الإضافي لبطاقات التموين خلال شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز التكافل الاجتماعي. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، ما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأقل دخلاً وتحسين مستوى معيشتهم.
تستعد الحكومة لتنفيذ مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية. وضمن هذه الجهود، تقرر صرف دعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة من المستفيدين من البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه. وتشمل الزيادة 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين، بدءًا من شهر رمضان 2025.
في هذا الإطار، تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من توفير جميع السلع الغذائية وضمان مخزون استراتيجي يلبي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وتعمل الوزارة على ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والدواجن وياميش رمضان والخضروات والفواكه، في منافذ “أهلا رمضان” المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير سلع عالية الجودة بأسعار مخفضة.
أكدت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر مع الشركات المنتجة والموزعين لضمان استمرار إمداد المنافذ التابعة لها، بالإضافة إلى السلاسل التجارية والقطاع الخاص، بالسلع الغذائية.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة ستطرح كوبونات سلعية بفئات متنوعة، تتيح للمواطنين والجهات المختلفة فرصة شرائها وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، لتمكينهم من شراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية .