أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية التي تستهدف زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع المعاشات، وذلك بداية من يوليو 2025، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
قرار جديد يُسعد الموظفين وأصحاب المعاشات
كشفت الحكومة متمثلة في وزير المالية عن تفاصيل الحزمة المالية الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقد جاءت على النحو التالي:
- زيادة المعاشات: يستفيد منها 13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات.
- زيادة أجور العاملين بالدولة: يستفيد منها 4.5 مليون عامل، سواء داخل الموازنة أو خارجها.
- إجمالي تكلفة الإجراءات: تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
- صرف علاوة دورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية (بحد أدنى 150 جنيهًا) و15% لغير المخاطبين بالقانون (بحد أدنى 150 جنيهًا لكادرات التعليم والصحة وغيرها).
- زيادة علاوة المعيشة إلى نحو 1000 جنيه لكل العاملين في الدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، مؤكدة بأن هذا القرار يأتي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين دون التأثير على معدلات التضخم، وكذلك توفير مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا عبر الدعم النقدي والمساندة الاجتماعية.
وهذا بجانب تنفيذ إجراءات استثنائية حتى نهاية العام المالي الحالي، مع حزمة أخرى متكاملة تطبق بدءًا من السنة المالية الجديدة في يوليو.