أقرت الحكومة بشكل رسمي، الموافقة على قانون المعاشات الجديد الذي يتضمن رفع سن التقاعد لجميع الموظفين التابعين للجهاز الإداري في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والقطاع الخاص وكذلك للعمالة غير المنتظمة، إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما بشكل تدريجي على مدار 8 سنوات.
رفع سن المعاش لـ 65 عاما
ومنح قانون المعاش الجديد السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء في رفع سن المعاش إلى 65 عاما بشكل تدريجي بداية من شهر يوليو عام 2032، ونصت المادة الـ 41 من قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، على “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040”.
وأشار قانون المعاشات إلى أن رفع سن المعاش يتم تدريجيا وفيه يتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، وذلك تطبيقًا للفلسفة التي بُنيت عليها المادة الخاصة برفع سن المعاش.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق قانون رفع سن المعاش مع بداية يوليو 2032، وحددت اللائحة التنفيذية السنة الفعلية لرفع سن التقاعد بحيث يتوافق مع التدرج الذي نص عليه قانون المعاشات الجديد، إذ يحظر القانون أن تتم الزيادة لـ 65 سنة، إلا عبر التدرج، وإلا يعد مخالفًا للقانون.
جدول سن المعاش الجديد
وحسب قانون المعاشات الجديد، سيتم بدء رفع سن المعاش مع يوليو عام 203 حيث سيتم حينها رفع سن المعاش لـ 61 عاما، وجاءت الخطة التدريجية لزيادة سن المعاش على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1975- وما بعدها- سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عاما.