كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تتضمن زيادات في الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
زيادة دعم تكافل وكرامة والمعاشات
أكد الفقي أن الحكومة تعتزم زيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة” بمقدار 800 جنيه، بالإضافة إلى رفع المعاشات بنسبة 15%، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على ما يقرب من 13 مليون مستفيد من المعاشات في مصر.
وأضاف أن الموازنة الحالية تشمل زيادة في الأجور، حيث سيتم رفع رواتب العاملين المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10%، بينما يحصل غير المخاطبين على زيادة قدرها 15%، وذلك لمواكبة معدلات التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
دعم التموين والخبز يصل إلى 134 مليار جنيه
أوضح الفقي أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز يظل عنصرًا رئيسيًا في الموازنة العامة، حيث تصل التكلفة الإجمالية لهذا الدعم إلى 134 مليار جنيه، مع استمرار تقديم السلع الأساسية المدعمة عبر بطاقات التموين.
وأشار إلى أن نحو 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، مؤكدًا أن التحول نحو الدعم النقدي بدلاً من العيني قد يكون خيارًا أفضل لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعويض أي ارتفاع محتمل في الأسعار.
كروت مشحونة لدعم المواد البترولية قريبًا
كشف الفقي عن خطة جديدة تتضمن توزيع كروت مشحونة للمستحقين لدعم المواد البترولية خلال العام المقبل، بهدف تنظيم الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا كما توقع أن يتم تقديم مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب بحلول 31 مارس المقبل لمناقشتها وإقرارها.
رفع حد الإعفاء الضريبي والتزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور
في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أكد الفقي أن الموازنة الحالية تعفي كل من يحصل على دخل أقل من 5000 جنيه شهريًا من الضرائب، كما أشار إلى أن الحكومة ستلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7000 جنيه، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.