وجهت جهات حكومية تحذيرا هاما إلى المواطنين في جميع المحافظات، بعدم التعامل مع أي مباني أو عقارات مخالفة لقانون التصالح الجديد، حيث يتم إزالة هذه المباني على الفور حفاظاً على ممتلكاتهم وأموالهم حسب التعديلات الجديدة بالقانون الجديد.
إزالة هذه المباني بقرار من الحكومة
وخلال الفترة الأخيرة، شنت الأجهزة الحكومية في الكثير من المحافظات، حملات إزالة على المباني والعقارات المخالفة حسب قانون التصالح الجديد، الذي تضمن عدم التصالح في المخالفات التي تمت بعد الـ 17 من شهر ديسمبر عام 2023، حيث تم إزالة هذه المباني على الفور.
وخلال الفترة الماضية تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال إزالة المباني المخالفة في بعض المناطق بالمحافظة، حيث تفقد البدء في إزالة العمارة المخالفة المكونة من 18 طابقًا الكائنة بشارع الهادي البشير بحي السلام أول ضمن حالة الإزالة.
وقال محافظة القاهرة في تصريحات صحفية، إن “الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية”.
وأضاف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتصدي لكل أنواع المخالفات وإزالة أي مخالفات في العقارات مهما كان موقعها أو حجمها دون استثناء لفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرص سيادة القانون.
رسالة هامة إلى المواطنين
وحرص محافظ القاهرة على توجيه رسالة هامة إلى المواطنين في القاهرة وفي كل المحافظات، حيث طالبهم بعدم التعامل بأي طريقة مع أي عقار مخالف سواء شرائها أو الإيجار فيها، دون العودة إلى الحي التابع له العقار للتأكد من موقفه النهائي من التراخيص حفاظا على الممتلكات، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية.