الطلاق من القضايا التي تؤثر بشكل كبير على الحياة الأسرية، ولهذا وضعت الحكومة مجموعة من الشروط في قانون الأحوال الشخصية لتنظيم هذه العملية وضمان حقوق الأطراف المعنية، وتضمن هذه الشروط حماية حقوق الزوجين والأطفال، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان عدم وقوع الطلاق بشكل تعسفي أو غير قانوني، وفي هذا المقال سأستعرض ستة شروط أساسية يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، لضمان تنفيذ العملية بطريقة قانونية وحقوقية تحترم مصلحة جميع الأطراف.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
تضع الحكومة شروطًا واضحة لضمان حقوق كل من الزوجين وحماية مصالح الأطفال في حال وقوع الطلاق، منها:
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة حرة من الطرفين دون أي ضغوط أو إجبار، ولا يجوز أن يتم الطلاق تحت تأثير القسر أو التهديد.
التوثيق الرسمي للطلاق
يشترط القانون أن يتم الطلاق في السجل المدني وتوثيقه رسميًا لضمان حقوق الزوجين، وذلك لكي يصبح الطلاق نافذًا من الناحية القانونية.
إعلام المحكمة قبل الطلاق
يجب على الزوجين إعلام المحكمة أو مكتب التوجيه الأسري قبل اتخاذ قرار الطلاق، وذلك لتقديم مشورة أو محاولة إصلاح العلاقة.
إتمام فترة العدة
بعد الطلاق، يجب أن يتم إتمام فترة العدة التي تحددها الشريعة والقانون، التي تضمن حقوق المرأة وأطفالها في حال كان هناك حمل أو علاقة شرعية قائمة.
حالات الطلاق التي تستدعي التوثيق
يجب على الزوج أن يقدم توضيحًا رسميًا عن سبب الطلاق في الحالات التي تقتضي تدخّل الجهات المختصة مثل الطلاق بسبب العنف أو الخيانة.
حقوق الطفل بعد الطلاق
عند الطلاق، يجب أن يتم تحديد حقوق الطفل في الرؤية والحضانة والنفقة بناءً على مصلحة الطفل، بما يتوافق مع أحكام المحكمة.