أصدرت وزارة الإسكان قرارات جديدة، وذلك من أجل تنظيم ارتفاع المباني في القرى، وهو الأمر الذي يجعل البعض معرضين لعقوبات مختلفة، وذلك في حال مخالفة هذه القرارات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الشكل العمراني الجمالي.
قرار عاجل من الإسكان بشأن العقارات
تسعى هذه القرارات إلى تحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الشكل العمراني المتوازن في القرى، تقليل الضغط على البنية التحتية والحد من التوسع العشوائي الذي قد يؤثر سلباً على الأراضي الزراعية كما تساهم هذه القرارات في تحقيق العدالة بين المواطنين من خلال ضمان الالتزام بمعايير موحدة للبناء.
وتتضمن العقوبات المقررة على من يخالف قرارات تحديد ارتفاعات المباني عقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقوانين وتشمل:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة.
- في حال سقوط المبنى جزئيًا أو كليًا أو إذا كان مهددًا بالسقوط يتم فرض الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة.
- في حال حدوث وفاة أو إصابة دائمة لأكثر من ثلاثة أشخاص أو ارتكاب الجريمة المرتبطة بتزوير فإن العقوبة تشمل الحبس من سنة إلى عشر سنوات بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مثلي قيمة المخالفة.
ارتفاعات المباني في القرى:
تحدد القرارات ارتفاعات المباني في القرى وفقًا لعرض الشوارع:
- للشوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر: ارتفاع المبنى لا يتجاوز 10 أمتار (أرضي ودورين).
- للشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر: ارتفاع المبنى لا يتجاوز 13 مترًا (أرضي و3 أدوار).
- للشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر: ارتفاع المبنى لا يتجاوز ضعف عرض الشارع.
وقد جاءت أبرز اشتراطات البناء على هذا النحو التالي:
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
- إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه.
- المدة المطلوبة لإتمام الرفع المساحي هي 15 يومًا.
- إصدار بيان صلاحية الموقع من الجهة الإدارية المختصة.