أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، عن مجموعة من الإجراءات المالية الجديدة التي تستهدف تحسين مستويات الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وذلك اعتبارًا من يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد.
زيادات في المرتبات وعلاوة غلاء المعيشة
كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحزمة المالية الجديدة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 7,000 جنيه شهريًا، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بالقانون وبنفس الحد الأدنى.
وأشار إلى أنه تم رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1,000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مع إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه لجميع الموظفين، بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية، وذلك لتحقيق دعم أكبر للشرائح الأقل دخلًا.
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات
في إطار الجهود الرامية لدعم أصحاب المعاشات، أوضح كجوك أن الحكومة قررت زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من يوليو القادم، على أن يتولى صندوق التأمينات والمعاشات توضيح التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
إجراءات إضافية لدعم المواطنين
وأعلنت وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 85 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات، مع الإشارة إلى أن الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه تحديات في تطبيقها سيتم دعمها ماليًا لضمان استفادة جميع العاملين من هذه الحزمة.
كما تضمنت الإجراءات تقديم دعم إضافي لحاملي بطاقات التموين، حيث سيتم صرف 125 جنيهًا للفرد الواحد، و250 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين، وذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
دعم العمالة غير المنتظمة والفلاحين
خصصت الحكومة أيضًا منحة قدرها 1,500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، تُصرف على مدار ست دفعات سنوية، بالإضافة إلى دعم إضافي لقطاع الزراعة، بما يشمل رفع أسعار توريد القمح المحلي ودعم الحد الأدنى لشراء محصول القطن بقيمة 6 مليارات جنيه.
تحسين أوضاع العاملين في الصحة والتعليم
وفي إطار دعم قطاعي الصحة والتعليم، قررت الحكومة توفير ميزانيات إضافية لتعيين كوادر جديدة، إلى جانب زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمقدار 500 مليون جنيه، وكذلك رفع حافز تطوير المعلمين بنصف مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.