اجرت الحكومة مؤخرا تعديلات هامة على قانون الاحوال الشخصية بهدف تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق الطرفين وحماية الاسرة من التفكك السريع حيث تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الطلاق صحيحا ومعترفا به رسميا وذلك في اطار سعي الدولة للحد من ارتفاع حالات الطلاق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ضرورة توثيق الطلاق رسميا
من اهم الشروط التي اصبحت اساسية لصحة الطلاق وفقا للقانون الجديد هو التوثيق الرسمي للطلاق في الجهات المختصة فلا يعتد بالطلاق الشفهي او الطلاق غير الموثق حيث يشترط ان يقوم الزوج بتسجيل الطلاق بشكل قانوني امام المأذون مع اثبات ذلك بوثيقة رسمية لضمان الحفاظ على حقوق الزوجة والاطفال.
حضور الزوجين امام المأذون
اشترطت التعديلات الجديدة حضور الزوجين معا امام المأذون عند توثيق الطلاق حتى يتم التأكد من رغبة الطرفين واستماع كل منهما لحقوقه والتبعات القانونية الناتجة عن الطلاق كما يتم منح فرصة لمحاولة الصلح من خلال جلسة نقاش وتوجيه النصح للطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي.
عدم الاعتداد بالطلاق امام الاهل
وفقا للقانون الجديد لم يعد الطلاق الذي يتم امام الاهل او الاقارب او عبر الهاتف معتبرا من الناحية القانونية اذ لا بد من اتباع الاجراءات الرسمية لضمان صحة الطلاق وتسجيله في السجلات الرسمية حتى تترتب عليه الاثار القانونية والمالية اللازمة.
فترة مراجعة قبل تنفيذ الطلاق
من البنود الهامة التي نص عليها القانون الجديد وضع فترة مراجعة اجبارية بين توثيق الطلاق وصدوره رسميا حيث تهدف هذه الفترة الى اعطاء فرصة للطرفين لاعادة التفكير ومحاولة حل الخلافات قبل انهاء العلاقة بشكل نهائي مع امكانية التراجع عن الطلاق خلال هذه المهلة اذا رغب الطرفان في ذلك.
الحفاظ على حقوق الزوجة والاطفال
جاءت التعديلات ايضا لتأكيد ضرورة ضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق من حيث النفقة والمسكن وحضانة الاطفال اذا لزم الامر كما الزم القانون الزوج بدفع كافة المستحقات المالية المقررة مع ضمان استمرار حياة الاطفال بشكل كريم دون تضرر من انفصال الوالدين.
ان هذه الشروط الجديدة في قانون الاحوال الشخصية تهدف الى تنظيم عملية الطلاق بشكل عادل ومنصف وتوفير بيئة مستقرة للاسرة حتى بعد الانفصال من خلال الحفاظ على الحقوق القانونية والمالية للطرفين وتقليل الخلافات والنزاعات بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.