نسمع دائما عن العقوبات التي يتم فرضها على أصحاب بطاقات الرقم القومي في جمهورية مصر لأنها هي الإثبات الوحيد للشخصية خاصة الأفراد الذين لا يهتمون بتجديد البطاقة أو يستخرجون البطاقة في حال وصولوهم إلى السن القانوني، فهذا الأمر لا يمكن التهاون فيه حيث يستخدم المواطن البطاقة يوميا كمستند رسمي يتعرف عليه من خلالها، كذك تضمن البطاقة للمواطن كافة الحقوق القانونية، وعبر هذا التقرير وفي السطور القادمة سوف نتعرف سويا على أبرز وأهم الغرامات، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
غرامات علي هذه البطاقات الشخصية
- لقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بأن يتم استخراج بطاقة الرقم القومي في عمر 15 سنة بديلا عن 16 سنة وكل شخص يتأخر عن هذا الأمر يفرض عليه غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- ثانيا عند الاحتفاظ ببطاقة رقم قومي منتهي الصلاحية والتعامل بها في جهة حكومية تابعه للدولة يدفع غرامة ما هي قدرها 100 جنيه.
- ثالثا إذا لم يتم تحديث بيانات بطاقة رقم القومي والخاصة بعنوان السكن والحالة الاجتماعية في مرور ثلاثة أشهر من تغييرها يدفع غرامة مالية قطرها 50 جنيها.
- ربيعا عند تأخر المواطن عن استخراج بدل مفقود لبطاقة رقم القومي بعد عمل محضر فاقد ولمدة أسبوعي غرامة مالية قدرها 50 جنيها.
- عند التأخر عن أعاده تجديد بطاقة الرقم القومي بعد أن يتم انتهى ولمدة ثلاثة أشهر غرامة مالية قدرها 50 جنيها
الحالات المعفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي
على جانب آخر أو ضرر خط وزاره وزارة المصرية أن الغرامة السابقة الإشارة إليها لا تطبق على جميع الأشخاص بل هناك فئات معنية من دفع هذه الغرامات وهم كبار العمر وغير قادرين على الذهاب للسجل المدني وذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم ما يثبت والمرضى معتقدي تقرير طبي.