كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام بطاقة فيزا المشتريات، وذلك في ردها على سؤال تلقته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد أو فيزا المشتريات.
حكم استخدام فيزا المشتريات
وقال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، في رده على سؤال، إن استخدام بطاقة الفيزا بهدف شراء الحاجات الأساسية، يعد جائز من الناحية الشرعية، ولكن بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد.
كما علق الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، على حكم العمل بفيزا المشتريات، حيث أكد أن “السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا، لكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه”.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، ان استخدام بطاقة الفيزا للشراء حلال في حدود السداد ضمن فترة السماح إلا أنه يصبح غير جائز من الناحية الشرعية، إذا أضيفت فوائد بسبب التأخر في السداد.
حكم التمويل العقاري من البنك
في سياق آخر، تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤال بشأن حكم التمويل العقاري من البنك، حيث أكد الدار في ردها أنه “يجوز شرعًا الحصول على تمويل عقاري من البنك، حيث يقوم البنك بشراء العقار نيابةً عن المتقدم للتمويل، ثم يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط”.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في توضيحها، أن التمويل العقاري لا يعتبر قرضا، وذلك لتجنب اللبس مع القاعدة الفقهية التي تنص على “كل قرض جر نفعا فهو ربا”.