أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا اليوم الإثنين يقضي بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، في القضية رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم صالح حكمًا آخر بتغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الطرفين.
خلافات قضائية مستمرة بين منصور والخطيب
يأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من النزاعات القضائية بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب، حيث سبق وأن صدر بحق منصور حكم بالسجن لمدة شهر في فبراير 2023، وتم تنفيذ العقوبة حينها بترحيله إلى سجن وادي النطرون، وهو ما أدى إلى عزله من رئاسة نادي الزمالك بقرار قضائي.
وفي نوفمبر 2024، قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام منصور بدفع تعويضين ماليين للخطيب، أحدهما بقيمة 500 ألف جنيه، والآخر بمليون جنيه، وذلك على خلفية قضايا سب وقذف.
تطورات جديدة في النزاع القضائي
لا تزال المحاكم المصرية تنظر في عدد من القضايا الأخرى التي رفعت ضد مرتضى منصور من قبل محمود الخطيب وأطراف أخرى، حيث نظرت المحكمة الاقتصادية في مارس 2025 في ست دعاوى جديدة بتهم تتعلق بالسب والقذف.
من جانبه، رفع المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، عشر قضايا أخرى ضد منصور بسبب تصريحات مسيئة منسوبة إليه، ولا تزال تلك القضايا قيد النظر أمام القضاء.
موقف مرتضى منصور وتصريحاته الأخيرة
في منتصف فبراير الماضي، أعلن مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” انتهاء الخلافات مع محمود الخطيب، مشيرًا إلى أنه علم بتفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس النادي الأهلي، ما دفعه لإنهاء الخصومة.
غير أن استمرار القضايا المتداولة في المحاكم يشير إلى أن النزاع بين الطرفين لا يزال قائمًا، خاصة في ظل الأحكام الجديدة التي صدرت بحق رئيس الزمالك السابق.