نص قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2018، على العديد من الغرامات والعقوبات التي تفرض على المواطنين في حالة التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي، أو في حالة عدم تحديث بيانها بشكل دوري، أو حتى في حالة استخدام بطاقة قديمة، وتصل هذه الغرامات إلى 350 جنيها، وتتفاوت قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة ومدى التأخير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
الغرامات المفروضة على تأخير استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية
وكشفت مصلحة الأحوال المدنية، قائمة الغرامات الخاصة بتجديد البطاقة الشخصية وتأخيرها والتعامل ببطاقة قديمة، وجاءت قائمة الغرامات على النحو التالي:
- تأخير إصدار البطاقة لأول مرة: يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من بلغ 16 عاما و6 أشهر ولم يقم استخراج بطاقة الرقم القومي ويتم تحصل الغرامة عند التقديم لأول مرة على البطاقة.
- الاحتفاظ ببطاقة منتهية أو غير صالحة: في حالة استمرار التعامل ببطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية أو لم تعد صالحة للاستخدام يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.
- عدم تجديد البطاقة المنتهية: في حالة انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي ولم يجددها صاحبها خلال الـ 7 سنوات من تاريخ إصدارها يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيها، مع منحهم ملة تجديد تصل لـ 3 أشهر.
- عدم تحديث البيانات الشخصية في الوقت المحدد: في حال حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، أو الوظيفة وعدم تحديثها في البطاقة خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة، يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيها.
- التأخير في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف: عند فقدان بطاقة الرقم القومي أو في حالة تلفها يتوجب على صاحبها استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التف وإلا سيتم فرض غرامة تصل لـ 50 جنيها.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
وأعلنت قطاع الأحوال المدنية، استثناء بعض الفئات من تطبيق الغرامات المالية عليهم، حسب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، وتشمل هذا الفئات ما يلي:
- كبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مكاتب السجل المدني.
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت حالتهم.