في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية، أقر قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 في مصر مجموعة من التعديلات التي تؤثر بشكل كبير في إجراءات الطلاق، وهذه التعديلات تمثل تحولًا جذريًا مقارنة بالقوانين القديمة التي كانت تسهل عملية الطلاق بشكل كبير، مما كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأثيرات سلبية على الأسرة.
شروط الطلاق وفقًا للقانون الجديد
- أحد أبرز الشروط الجديدة التي تضمنها القانون هو ضرورة تقديم طلب الطلاق من قبل أحد الزوجين أمام المحكمة، وهذه الخطوة تأتي بهدف إشراك القضاء في اتخاذ القرار النهائي، مما يضمن أن الطلاق لا يتم بشكل تعسفي أو سريع.
- إضافة إلى ذلك، يشترط القانون أن يخضع الزوجان لعدة محاولات للصلح من خلال جلسات استماع داخل المحكمة، وهي خطوة تساهم في إعطاء فرصة حقيقية لإعادة العلاقات الأسرية.
مدة الانتظار وأثرها على القرار النهائي
- من أهم التعديلات التي تم إدخالها هو فرض فترة انتظار تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تقديم طلب الطلاق، فالهدف من هذه الفترة هو إعطاء الفرصة للزوجين للتفكير بشكل أعمق واتخاذ قرار مدروس.
- كما يشترط حضور الزوجين شخصيًا في جلسات المحكمة لضمان أن كل طرف يعبر عن رأيه بشكل واضح.
التوثيق والتنفيذ
يعد التوثيق أحد الشروط الأساسية لضمان تنفيذ حكم الطلاق، حيث يتم توثيق الحكم في السجلات الرسمية بعد صدوره من المحكمة ليصبح نافذًا قانونيًا، وهذا الإجراء يضمن حقوق الطرفين والأبناء على حد سواء، ويشمل ضمانات قانونية للطرفين بما يتعلق بالحقوق المالية والنفقة.