في خطوة جديدة لتنظيم أوضاع الإقامة، أعلنت السلطات الإماراتية عن إلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للزوار والمقيمين بعد انتهاء تأشيراتهم، وبموجب هذا القرار، يتعين على المغتربين مغادرة البلاد فور انتهاء تأشيراتهم، ما لم يحصلوا على تصريح قانوني للبقاء، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الامتثال للقوانين والحد من التأشيرات غير المجددة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المقيمين الذين كانوا يعتمدون سابقًا على هذه المهلة لترتيب أوضاعهم.
كيف سيؤثر القرار على الوافدين؟
يمثل هذا القرار تحديًا جديدًا للوافدين، حيث سيكون عليهم التخطيط المسبق لمغادرتهم أو تجديد إقامتهم دون الاعتماد على أي مهلة إضافية، ومن أبرز التغييرات التي ستحدث:
- ضرورة متابعة تاريخ انتهاء التأشيرة واتخاذ الإجراء المناسب مسبقًا.
- زيادة الالتزام بتجديد التأشيرة في الوقت المحدد لتجنب الغرامات أو الترحيل.
- تحسين الرقابة على المقيمين، مما يقلل من حالات التأشيرات المنتهية غير المجددة.
أهمية فترة السماح سابقًا
في الماضي، كانت فترة السماح تمنح الوافدين مرونة إضافية عند انتهاء تأشيراتهم، حيث ساعدتهم على:
- ترتيب أوضاعهم القانونية دون التعرض لغرامات فورية.
- تسهيل إجراءات المغادرة أو التجديد دون الحاجة إلى قرارات سريعة.
- تقليل الضغط على المغتربين، خاصة في حالات السفر الطارئ أو تغيير الوظائف.
كيفية التكيف مع التعديلات الجديدة؟
لتجنب أي مشكلات قانونية بعد إلغاء فترة السماح، على المغتربين اتباع الخطوات التالية:
- متابعة صلاحية التأشيرة وتجديدها قبل انتهاء مدتها.
- التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الحلول المتاحة في حالة انتهاء التأشيرة.التخطيط المسبق للمغادرة في حال عدم إمكانية التجديد، لتجنب أي عواقب قانونية.
يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة في الإمارات، مما يجعل التخطيط المسبق أمرًا ضروريًا لضمان إقامة قانونية خالية من المشكلات.