في عام 2025 شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر هذه التعديلات حددت بوضوح الحالات التي يمكن فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الوحدة السكنية.
عدم سداد الإيجار
من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى طرد المستأجر هو الامتناع عن دفع الإيجار المتفق عليه إذا تأخر المستأجر في السداد دون مبرر قانوني يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء الوحدة.
استخدام الوحدة في أغراض غير سكنية
يمنع استخدام الوحدة السكنية لأغراض تجارية أو صناعية دون إذن مسبق من المالك في حال ثبوت ذلك يمكن للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر.
التعديلات غير المصرح بها
إجراء تغييرات جوهرية في الوحدة دون موافقة المالك يعد مخالفة صريحة تشمل هذه التعديلات الهدم أو البناء أو التغيير في هيكل الوحدة مما يمنح المالك الحق في إنهاء العقد.
التأجير من الباطن
قيام المستأجر بتأجير الوحدة أو جزء منها للغير دون إذن كتابي من المالك يعتبر مخالفة تستوجب الإخلاء.
الإضرار بالوحدة أو الممتلكات المشتركة
إلحاق الضرر المتعمد بالوحدة أو بالمرافق المشتركة في المبنى يعطي المالك الحق في طلب إخلاء المستأجر.
استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية
إذا استخدمت الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون مثل تخزين مواد محظورة أو ممارسة أنشطة غير مشروعة يحق للمالك إنهاء العقد وإخلاء المستأجر.
تأتي هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم لعام 2025 لضمان حقوق المالك والمستأجر على حد سواء من الضروري أن يكون المستأجرون على دراية بهذه الحالات لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى فقدان سكنهم.