شهد قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة 2025 تغييرات كبيرة في شروط وقوع الطلاق بين الزوجين حيث جاءت التعديلات لحماية الأسرة وتقليل حالات الانفصال العشوائي وضمان حقوق الطرفين بشكل أكثر إنصاف وتوازن.
الطلاق لن يقع إلا بحضور الطرفين
من أبرز التعديلات الجديدة أن الطلاق لن يكون ساريا إلا إذا حضر الزوج والزوجة معا أمام المأذون الرسمي وهذا القرار جاء لمنع حالات الطلاق الغيابي التي كانت تسبب الكثير من المشكلات الاجتماعية والقانونية.
توثيق الطلاق خلال فترة محددة
الطلاق لن يكون معترفا به إذا لم يتم تسجيله رسميا خلال مدة معينة بعد النطق به مما يمنح فرصة للمراجعة والتفكير في إمكانية التراجع عن القرار قبل توثيقه.
منع الطلاق أثناء الحمل
القانون الجديد وضع شرطا يمنع وقوع الطلاق إذا كانت الزوجة حاملا حيث يتم تأجيل إجراءات الطلاق حتى تضع الزوجة حملها لضمان حقوق الجنين وتوفير بيئة مستقرة له في أشهره الأولى.
ضرورة جلسات الصلح قبل الطلاق
قبل إتمام الطلاق بشكل رسمي يلتزم الطرفان بحضور جلسات صلح إلزامية بإشراف متخصصين في العلاقات الأسرية لمحاولة إصلاح العلاقة وإنهاء النزاعات وديا قبل الطلاق.
إثبات الضرر قبل الطلاق للزوجة
القانون الجديد يشترط على الزوجة التي تطلب الطلاق أن تثبت وقوع ضرر جسيم يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا مما يمنع الطلاق لأسباب غير جدية أو بسبب خلافات بسيطة.
الطلاق الشفهي غير معترف به
من أهم التعديلات إلغاء الاعتراف بالطلاق الشفهي حيث أصبح من الضروري تسجيل الطلاق رسميا حتى يكون معتمدا مما يحمي النساء من التعرض للطلاق العشوائي.