في خطوة تهدف إلى حماية الأسر وتحقيق العدالة بين الأزواج، أقر قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 في مصر مجموعة من التعديلات التي ستغير الطريقة التي يتم بها الطلاق، وهذه التعديلات جاءت لتصحيح الفوضى التي كانت تحدث نتيجة للإجراءات السهلة التي كانت تؤدي إلى الطلاق بشكل سريع وعشوائي، دون مراعاة آثار ذلك على الأسرة والمجتمع.
الطلب أمام المحكمة
أحد أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد هو أن الطلاق يجب أن يتم من خلال طلب رسمي أمام المحكمة، وهذه الخطوة تعتبر ضمانًا إضافيًا لضمان أن الطلاق يتم بعد دراسة كافية من جميع الأطراف المعنية، وبالتالي يقلل من الطلاق العشوائي.
محاولات الصلح داخل المحكمة
الخطوة التالية التي يتطلبها القانون هي أنه يجب على الزوجين الخضوع لعدة محاولات للصلح من خلال جلسات داخل المحكمة، وهذه الجلسات تهدف إلى إعطاء فرصة حقيقية لإعادة العلاقات الأسرية والتفكير في المصالحة قبل اتخاذ القرار النهائي.
فترة الانتظار قبل الطلاق
أحد التعديلات الهامة التي أدخلت في القانون هو فرض فترة انتظار تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تقديم طلب الطلاق، فهذه الفترة تتيح للزوجين فرصة للتفكير في القرار بشكل أعمق، مما يقلل من الطلاق العاطفي والمستعجل.
حضور الزوجين في الجلسات
من الشروط الإضافية التي تضمنها القانون ضرورة حضور الزوجين شخصيًا في جلسات المحكمة، وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن كلا الطرفين يعبر عن رأيه بشكل صريح ويؤكد أنه قد فكر جيدًا في القرار الذي يتخذه.
التوثيق والتنفيذ
بعد صدور حكم الطلاق من المحكمة، يجب توثيقه في السجلات الرسمية ليصبح نافذًا قانونيًا. هذه الخطوة تضمن تنفيذ الحكم بشكل صحيح وتحمي حقوق الزوجين والأبناء على حد سواء، بما في ذلك الحقوق المالية والنفقة.
الاستفادة من القانون الجديد
تسعى التعديلات الجديدة إلى تقليص حالات الطلاق المتسرع وتعزيز دور القضاء في إدارة هذه القضايا الهامة، وهذه التعديلات قد تشكل نقطة تحول في كيفية معالجة الطلاق في مصر، وتحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية.
تظهر هذه التعديلات أهمية وجود قوانين عادلة في حماية الأسرة والمجتمع، ومع فرض هذه الشروط الجديدة، يأمل القانون في أن يتم الطلاق في حالات ضرورية فقط بعد أن يتم اتخاذ القرار بحذر ودراسة.